أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز البحث الجنائي من ضبط العديد من جرائم الاحتيال الرقمي عبر تتبع الشبكات الإجرامية التي تستهدف المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها الوزارة، تمكنت الإدارة من ضبط عدد 135 قضية مختلفة، والتعامل مع 188 من الأجهزة والمضبوطات.
وأوضحت الداخلية أن عدد قضايا صفحات التواصل الاجتماعي بلغت 104، وقضايا الهواتف المحمولة 14 قضية، فيما بلغت قضايا كاميرات المراقبة 8.
كما أوضحت أن قضايا نسخ البيانات عبر آلات النسخ بلغت 2، وقضايا الأقراص الليزرية 3، وقضية واحدة تتعلق بنسخ أكواد المفاتيح، فيما بلغت قضايا الأجهزة ذات الذاكرة الوظيفية 3.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الضبطيات أسهمت في الحد من الخسائر المالية وحماية البيانات الشخصية كما تصدت لعمليات الاختراق الإلكتروني واتخذت إجراءات استباقية لتعزيز حماية الأنظمة والبيانات الشخصية، من خلال رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات .
وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات المغرضة، أشارت وزارة الداخلية إلى أن الإدارة عملت على رصد الأنشطة المشبوهة وتقديم الدعم القانوني والتقني للضحايا، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا كما عززت تعاونها مع الجهات المحلية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات، إضافةً إلى تطوير آليات وتقنيات حديثة للتصدي للجرائم الإلكترونية بدعم من الجهاز.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة، مشددة على أهمية تعاون المجتمع من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو محاولات استغلال إلكتروني عبر القنوات الرسمية.