سلط تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على الدور الذي تلعبه عائدات النفط في تعميق الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنها تغذي الفساد والتهريب وتعرقل بناء الدولة، فيما تستفيد الأطراف المتنازعة من هذا الوضع المربح.
عوائد التهريب تعيق بناء الدولة
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الليبية المختلفة تجني أرباحا طائلة من تهريب النفط ومنتجاته، لافتا إلى أن هذه العائدات التي وصفها بـ “غير الشرعية” تجعل هذه الأطراف تتجاهل عمدا أهمية بناء دولة مركزية قوية.
آلية التهريب المعقدة
وفي ذات السياق؛ كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تحقيق لها عن الآليات المنظمة لتهريب النفط الليبي. وأوردت مثالا بناقلة النفط “ماردي” التي ترفع علم الكاميرون، والتي اختفت عن شاشات الرادار نهاية مارس 2024 قبالة مالطا، لتظهر مجددا بعد شهر قبالة السواحل الليبية.
ناقلات الأشباح وانتهاك العقوبات
ووفقا لتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا، فإن “ماردي” هي واحدة من 48 سفينة متورطة في التهريب؛ حيث أشار تقرير اللجنة، الصادر في ديسمبر 2023، إلى أن هذه الناقلة وحدها قامت بـ 14 زيارة لميناء بنغازي القديم، وهرّبت أكثر من 135 ألف طن من النفط بين مارس 2022 وأكتوبر 2023، في خرق واضح للعقوبات الأممية. في وقت تظل فيه هوية مالكي الناقلة مجهولة لدى المنظمة البحرية الدولية.
نظام المقايضة المشبوه
ولفتت لجنة خبراء الأمم المتحدة في تقريرها أيضا إلى أن التهريب يزدهر بفضل “نظام تبادل مثير للجدل”، حيث تقايض جزءا من إنتاجها الخام بوقود مكرر بدلا من شرائه نقدا، منبهة إلى أن جزءا كبيرا منه يتم تهريبه للخارج عبر موانئ مثل بنغازي، “ليباع بأسعار السوق السوداء أو الرسمية باستخدام وثائق مزورة”.
عرقلة الحل السياسي
وحذر تقرير مجلة جون أفريك من أن هذه الأموال غير المشروعة تقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لتنظيم الانتخابات، مكافحة الفساد، إصلاح المؤسسات، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة.
ونقلت المجلة عن رينيه ريتشر، الباحثة في مركز “تشاتام هاوس”، قولها: “لا أحد يريد إيقاف هذا النظام لأن جميع اللاعبين يستفيدون منه”.
تهريب على نطاق صناعي
ونقلت “فايننشال تايمز” عن تشارلز كاتر من مجموعة التحقيقات “ذا سنتري” قوله إن تهريب النفط، رغم شيوعه تاريخيا في ليبيا، وصل إلى مستوى مقلق بسبب حجمه الهائل و”بعده الصناعي”.
محاولات إصلاح متعثرة
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في ديسمبر 2023، نيتها وقف نظام المقايضة والتحول للدفع المباشر بالعملة الصعبة مقابل الوقود المكرر، إلا أن عمليات التهريب ما زالت مستمرة، لا سيما في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة حفتر، وفق جون أفريك.
دور الدعم والاعتماد على روسيا
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة قد لفت أيضا إلى أن أسعار الوقود المدعوم المنخفضة بشكل مصطنع تستخدم لتهدئة السخط الشعبي. مشيرا إلى استيراد نحو 70% من الديزل المستهلك في ليبيا عبر نظام المقايضة، مع اعتماد متزايد على روسيا كمورد رئيسي، خاصة بعد تراجع الطلب الأوروبي على الوقود الروسي.
مؤشرات مقلقة وصعوبة الرقابة
وأظهر مؤخرا تقرير ديوان المحاسبة ارتفاعا حادا في استهلاك الديزل عام 2023 ليصل إلى 3.2 مليون طن (مقابل 2.5 مليون عام 2022).