طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا، الخميس، بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف يورو وحرمانه من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات في إطار محاكمته بتهمة تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
ويواجه ساركوزي احتمال السجن لعشر سنوات، فضلا عن غرامة مالية والحرمان من حقوقه المدنية، في قضية يصفها الرئيس السابق بأنها “انتقام سياسي”.، وفق قناة فرانس 24.
في المقابل، ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها “مبالغ فيها”.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه “صانع القرار الحقيقي” و”راعي” اتفاق فساد “لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق” أُبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
المدعون أكدوا أيضا أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.