بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، الأحد، خلال اجتماع موسع مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا.
وتطرق العابد إلى سبل ضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة.
وأشار وزير العمل إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة.
كما أكد المجتمعون ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد.
كما اتفق المجتمعون على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات.