كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الجمعة عن حادثة اختفاء وقعت لناقلة النفط البحرية “ماردي” رافعةً علم الكاميرون من قواعد بيانات تتبع السفن عام 2024 بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا .
وبحسب الصحيفة تعد “ماردي” واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا وقد أفادوا في أحدث تقرير لهم في ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي وهرّبت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين مارس عام 2022 وأكتوبر عام 2024 في انتهاك لعقوبات الأمم
المتحدة على ليبيا.
ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل تقوم بموجبه ليبيا التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا حيث يباع الوقود محليًا بأسعار مدعومة بشدة .
وبحسب الصحيفة أنه يتم تهريب الوقود المدعوم إلى خارج البلاد وبيعه مما يُساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج “ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة كما جاء في التقرير حيث يُنتج هذا النظام تدفقًا ثابتًا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد .
وقال “تشارلز كاتر”مدير التحقيقات في “ذا سنتري” وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصًا متكررًا في الوقود فإن حكام ليبيا يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة النفط المُبادَل بالدولار تضاعفت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 8.65 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 ويقول المنتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.
وقال “ولفرام لاخر” الباحث المشارك في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: لقد حوّل هذا النظام واردات الوقود بأكملها إلى ما يشبه الصندوق الأسود ولم تستجب المؤسسة الوطنية للنفط لطلبات التعليق حيث تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية تقريبًا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة إلى 10.35 مليون طن في عام 2024 وفقًا لبيانات من شركة كبلر الاستشارية للسلع الأساسية .
وقال دبلوماسي ذو خبرة في الشأن الليبي إن صادرات بنغازي تُقدر بملايين الدولارات حيث ذكر البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر عام 2024 أن ليبيا تُقدر خسارتها السنوية بأكثر من 5 مليارات دولار نتيجةً للتجارة غير المشروعة.
وأضاف التقرير أن “تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا.
وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة استلمت ثلاث شركات تابعة لشركة “BGN” مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة وثاني أكبر حصة بعد شركة Gulf Upstream.
وأعلنت شركة BGN في بيان لها أنها تعمل في امتثال تام لجميع اللوائح التي تحكم تداول النفط في ليبيا من خلال تواصل شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والسلطات المعنية .