بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، السبت، خلال اجتماعٍ طارئ للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير القانونية والحدود، وذلك في إطار متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
وشارك في الاجتماع كل من وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، ووزير العمل، علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين المختصين.
وخلال الاجتماع، أوضح الطرابلسي أن ظاهرة الهجرة غير القانونية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، مؤكدا أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية.
كما أعلن عن جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي.
كما أكد وزير الداخلية خلا الاجتماع أن ملف الهجرة غير القانونية يعدّ قضية دولية، وليس شأنا محليا فقط، مجددا رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير القانونيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية.
وأشاد الطرابلسي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الوحدات العسكرية، في مكافحة ظاهرة الهجرة وتأمين الحدود البرية الغربية والسواحل الليبية.
مؤكدا أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، مشددا على أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية.