ناقشت لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، سالم الشهوبي، آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه وزير العمل والتأهيل، علي العابد، إلى جانب أعضاء اللجنة ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الاتحاد الوطني لعمّال ليبيا.
وناقش الحضور سبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات.
واقترح المجتمعون عدد من الآليات لمعالجة أوضاع هذه الشركات، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم.
وأكد وزير المواصلات أن الاجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال، مشيرا إلى أن جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير.
ومن المزمع أن يتم التوصل إلى آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية.
من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين.