أكد المجلس الأعلى للدولة “رفضه القاطع” لأي محاولات أو مقترحات تسعى إلى توطين المهاجرين غير القانونيين داخل الأراضي الليبية.
وشدد المجلس في بيان له، الثلاثاء، على أن أمن ليبيا وتركيبتها السكانية من الثوابت الوطنية غير القابلة للمساس، وأن أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تعد “انتهاكا خطيرا” لسيادة الدولة وحقوق شعبها.
وأضاف المجلس، أن التعامل مع قضية الهجرة غير القانونية يجب أن يتم وفق الأطر القانونية الدولية، باعتبارها “مسؤولية مشتركة بين الدول وليست عبئاً تتحمله ليبيا بمفردها”.
وطالب المجلس، في بيانه، جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تنظم دخول وإقامة العمالة الوافدة، مبينا أن أيّ مساعٍ لتوطين المهاجرين غير القانونيين “ستواجه بالرفض القاطع”، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهتها.
وأشار بيان المجلس إلى أن الدولة الليبية ثابتة على موقفها الرافض لأي حلول تمس أمنها القومي أو هويتها الديموغرافية، مهيبا بوسائل الإعلام والمجتمع بضرورة تحري الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تستغل للإساءة إلى ليبيا.
وأكد البيان أن أي خطوات تمس سيادة ليبيا أو تهدد مصالحها الوطنية “لن تقبل بأي شكل من الأشكال، وسيتم التصدي لها بكل الوسائل المشروعة حفاظا على الوطن ومستقبل أبنائه”.