تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأحد، خلال اجتماع موسع مع مديري المصارف التجارية، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمصرف المركزي، سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني.
وبحث عيسى خلال الاجتماع سبل معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، بما يحافظ على قيمة الدينار الليبي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة.
كما أكد المجتمعون أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
واستعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
كما أصدر عيسى تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع إلى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، حيث تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من أي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (Cash Advance) على نقاط البيع (PoS).