نفى محامي هانيبال القذافي “شربل الخوري” صحة ما جاء في بيان وزارة العدل بالحكومة المكلفة من البرلمان، بعد وقت قصير من إعلانها إطلاق سراح موكله هانيبال القذافي من لبنان.
وأوضح الخوري، في تصريحات صحفية، أن «خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق»، مشيراً إلى أنه «على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017».
وأعرب الخوري عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات من دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة عدل الحكومة المكلفة من البرلمان.
يذكر أن هانيبال متهم بـ “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978”.
وكانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، طالبت في أبريل من العام الماضي، السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل لهانيبال القذافي، “مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها”.
وقالت الوزارة في بيان، إنها أطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأعربت الوزارة في البيان عن أملها في أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلاف لما عليه الوضع الراهن”.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستتابع مستجدات الموضوع، وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، “لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته”.