يواصل المكلف بتسيير وزارة الخارجية ” الطاهر الباعور” لقاءاته على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في القاهرة، حيث التقى برئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى والوفد المرافق له.
وناقش الجانبان آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم التطرق إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء الحرب، والضرورة الملحة لدخول المساعدات الإنسانية؛ ومتابعة الدعم المقدم من دولة ليبيا.
وشدد الباعور، خلال اللقاء، على رفض ليبيا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، مؤكدا دعم ليبيا الثابت لفلسطين.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى عن تقديره لموقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وجهود إعادة إعمار.
وبحث الباعور مع وزير الخارجية التونسي “محمد النفطي” مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتم خلال اللقاء التشاور بشأن الأوضاع السياسية، حيث استعرض الوزيران آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. وأكدا أهمية التضامن العربي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض أي محاولات للتهجير القسري.
كما ناقش المكلف بتسيير وزارة الخارجية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية اليمني “شائع الزنداني” سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتي القطاعات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وأكد الوزيران رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشددين على أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكان الباعور، شارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الذي يسبق اجتماع القمة العربية غير العادية على مستوى رؤساء الدول، المقرر عقده اليوم الثلاثاء في القاهرة.
وأكد الاجتماع الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي تجسده سياسة الدول الأعضاء في كافة المحافل الدولية والإقليمية.
وجددت الدول الأعضاء خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي ممارسات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي.