بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين، خلال اجتماعها الأول لهذا العام، مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول.
وترأست وزيرة العدل حليمة ابراهيم الاجتماع الذي شهد حضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة، حيث ناقشت اتفاقيات تبادل السجناء مع دول مثل الصين وإثيوبيا.
كما استعرضت اللجنة نتائج المفاوضات التي أجراها وكيل عام وزارة العدل مع كل من لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، حيث أبدت هذه الدول استعدادها للتوصل إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات في هذا الشأن.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تعمل على حصر وإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المساجين الليبيين في الخارج، بهدف تسهيل متابعة قضاياهم وتوفير الدعم اللازم لهم، موضحة أن ذلك يجري بالتنسيق مع الملحقين القانونيين في السفارات الليبية وبإشراف مباشر من وزيرة العدل وبتوجيهات من رئيس الوزراء.