اتهمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السلطات في شرق ليبيا بالمسؤولية عن وفاة خميس محمد العقاب (54 عاما) داخل سجن قرنادة في 19 فبراير 2025.
وأشارت المنظمة إلى أن “العقاب” اعتقل تعسفيا في 6 نوفمبر 2024 من منزله في المرج من قبل “الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع بنغازي”، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وبحسب بيان المنظمة، تلقت أسرة العقاب اتصالا مجهولا قبل ثمانية أيام من وفاته يبلغهم بنقله إلى مستشفى قرنادة إثر تدهور حالته الصحية، إلا أنهم اكتشفوا أنه تم تسجيله باسم آخر، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصولهم.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ من عدم تمكن أسرة العقاب من معرفة أسباب وفاته، حيث استولى أفراد تابعين لإدارة الشرطة والسجون العسكرية على تقرير الطبيب الشرعي، كما نقلت المنظمة عن شاهد عيان العثور على آثار جروح وكدمات وخياطة طبية على جثة العقاب.
وأكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا أن هذه الحادثة تأتي في سياق حملة اعتقالات تعسفية شنتها “الإدارة العامة للعمليات الأمنية” منذ بداية أكتوبر 2024، طالت أكثر من 30 مدنيا بتهم “ممارسة السحر والشعوذة”.
وسبق للمنظمة أن وثّقت مقتل ثلاثة من المعتقلين، بينهم امرأة، ورجلان من أتباع الطرق الصوفية، داخل سجن غير رسمي تابع للإدارة في منطقة راس المنقار ببنغازي في نوفمبر 2024.
ودعت منظمة رصد المحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة التحقيقات في الجرائم الدولية داخل مجمع سجون قرنادة، وإصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين عنها لإنهاء الإفلات من العقاب.