ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الاثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، سبل التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد الحويج أهمية إعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60% بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار وزير الاقتصاد أن قوة الاقتصاد تمثل السيادة الفعلية للدولة الحديثة، مضيفا أن حكومة الوحدة تتطلع إلى دعم الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التأشيرة لأصحاب الأعمال الليبيين والمواطنين بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بين القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والثروة البحرية.
من جانبه أكد السفير الإيطالي أن حكومة بلاده تضع الاستقرار بليبيا ضمن استراتيجية عملها في ظل التقارب الكبير بين الحكومة في البلدين، مشيرا أن إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم.
وأوضح ألبيريني أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي “امساعد – رأس جدير”، مضيفا أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاملين في ليبيا وإيطاليا، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري.
وأكد السفير الإيطالي أنه يجري العمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت إشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين، منوها أن أحد التحديات التي تواجه الشركات الإيطالية في ليبيا تتمثل في عدم تسوية الديون السابقة، الوقت الذي استثمرت فيه شركة “إيني” مبالغ كبيرة في استكشاف الغاز والنفط، مما يؤكد الحاجة إلى إيجاد حلول لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات الأجنبية.
واتفق الجانبان على تفعيل اللقاءات الاقتصادية بين رجال ونساء الأعمال لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.