أكد المجلس الأعلى للدولة، السبت، بأن المصالحة الوطنية هي شأن وطني ليبي بحت يخص الليبيين وحدهم ويخضع لعدة معايير من بينها: كشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب الليبي عن جميع الممارسات الإجرامية التي ارتكبت خلال حقبة النظام السابق، أو بعده عن طريق تفعيل لجان تقصي الحقائق والتي تستقبل الشكاوى من الضحايا وذويهم دون أية ضغوط عليهم لغرض كشف الحقيقة بشكل جلي.
كما طالب المجلس في بيان له، بضرورة إعمال العدالة بما يضمن المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرائم بحق المواطنين الليبيين وبحق قدرات ليبيا وإمكاناتها، وبما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب وذلك في إطار آليات العدالة الانتقالية، مشددا على جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار للضحايا.
وأشار المجلس إلى أن فتح باب العفو والمسامحة لا يكون إلا بعد تنفيذ هذه المعايير، وهو ملك مطلق للضحايا أو أولياؤهم الشرعيين، مؤكدا ضرورة تفعيل وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام، مبينا أنه ثمة هناك فارق جوهري بين المصالحة الوطنية وبين التسوية السياسية، الأمر الذي يجعل من الخلط بينهما إخلالا جوهريا بكليهما ولا يحقق أيا منهما.
وقال المجلس، فيما يتعلق بما سمي “ميثاق المصالحة الوطنية الليبية” الذي طرح من قبل الاتحاد الإفريقي فإنه على الرغم من عدم قبوله المبدئي بأية تدخلات أجنبية مهما كان مصدرها في موضوع المصالحة الوطنية، إلا أنه تدارس لوثيقة المعنونة “مشروع الميثاق الوطني للمصالحة الليبية” في جلسة عقدت بتاريخ 11 فبراير الجاري، واتخذ فيه قرارا بتقديم جملة من التعديلات التي رأى أنها قد ترتق الخلل الجسيم في الوثيقة المذكورة واشترط تضمينها في الوثيقة الأمر الذي لم يحدث.
كما أكد المجلس بأنه لا يوافق على هذا “الميثاق” ولا يقره، ويؤكد بأن العضوين من المجلس اللذان شاركا في التوقيع على هذه الوثيقة إنما يمثلان نفسيهما، وإن مشاركتهما أساسا كانت باعتبارهما عضوان بلجنة المصالحة بالمجلس وان رئاسة اللجنة قد انتهت ولايتها منذ أكثر من ستة أشهر كما أنهما لم ينسقا مع المجلس في هذا الأمر.
ودعا المجلس الاتحاد الإفريقي بضرورة التركيز على مشروع يتوافق عليه الجميع ولا يتبنى مشروعات مشبوهة من شأنها أن تعمق الأزمة في ليبيا وتجهض الجهود التي تبذلها الجهات الليبية في سبيل تحقيق مشروع مصالحة حقيقي يحقق العدالة والإنصاف ويعيد الوئام للمجتمع الليبي.