أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تنظيم مشاورات أولية يومي 10 و11 فبراير مع 14 خبيرا وخبيرة ليبية في الشؤون المالية والاقتصادية من مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت البعثة أن هذه المشاورات تأتي استنادا إلى قراري مجلس الأمن 2755 (2024) و2542 (2020)، اللذين يكلفانها بمساعدة ليبيا على “توحيد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.”
وذكرت البعثة أن المناقشات ركزت على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة.
كما تدارس المشاركون أولويات تحقيق الاستقرار والتنوع في الاقتصاد الليبي، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، والخطوات العملية التي يمكن تنفيذها في البيئة السياسية والاقتصادية الليبية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأقر المشاركون بالحاجة الماسة إلى زيادة مساهمة الليبيين والليبيات لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وبضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.