أعلنت النيابة العامة عن إنجاز جزء آخر من التدابير القضائية الهادفة إلى محو آثار العبث ببيانات الأحوال المدنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنة.
وكشفت النيابة العامة، في بيان لها، عن قيام نائب النيابة بمكتب النائب العام بإجراء استجواب لمسؤولين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية، وهما مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة قبل عام 2020، حيث خلص إلى حبسهم على ذمة التحقيق.
ووفقا للنيابة العامة فقد أظهرت نتائج الاستجواب الأولية تورط المتهمين في التآمر مع آخرين لإدراج ما يقرب من 200 قيد عائلي لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، بالإضافة إلى تزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لصالح حاملي هويات مزورة.
ولفت بيان النيابة إلى أن هذا التزوير أسفر على حصول هؤلاء الأشخاص بشكل غير قانوني على أرقام وطنية مزورة، مما مكنهم من الحصول على حقوق متولدة عن المواطنة.
وقالت النيابة العامة إن التحقيقات بينت أن المتهمين قد أساءوا استغلال سلطات وظائفهم، حيث عمدوا إلى إرغام خمس موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.