يعود الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحكمة الاثنين المقبل برفقة 3 وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه تمويلا من معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2007.
وفي هذه القضية، يُشتبه أن ساركوزي أبرم -عبر مقربين منه- “اتفاق فساد” مع القذافي، يمول بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.
وفي حين يخضع ساركوزي للمحاكمة، حتى العاشر من أبريل المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام.
ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة ووصفها بـ”الكاذبة”، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق “ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر 4 أشهر”، مضيفا أنه “سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء”.