شهد شهر ديسمبر 2024 استمرارًا واضحًا لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث واصلت الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة ارتكاب “جرائم بحق المدنيين”.
وفقًا لتقرير منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، فقد رُصدت انتهاكات متعددة خلال الشهر، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والعثور على جثث لمهاجرين قرب السواحل أو في مقابر جماعية، مؤكدة أن الأرقام التي وثقها فريقها الميداني لا تمثل الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة.
جرائم قتل خارج نطاق القانون
وثقت المنظمة حالتي قتل خارج نطاق القانون، إحداهما في مدينة البيضاء حيث توفي مهاجر سوري يبلغ من العمر 64 عامًا متأثرًا بالتعذيب أثناء احتجازه، بعد اعتقاله لمدة 24 يومًا بشكل تعسفي. أما الحالة الثانية فقد سجلت في مدينة إجدابيا، حيث توفي المواطن عادل عبد السلام الورفلي (44 عامًا) نتيجة التعذيب في أحد مراكز الشرطة.
العثور على جثث مهاجرين
كما شهد الشهر العثور على ستة عشر جثة يُرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة. وُجدت الجثث في عدة مناطق قرب الساحل الليبي، أبرزها:
عشرة جثث قرب ميناء ديلة في مدينة الزاوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر.
جثة متحللة على شاطئ منطقة قرقارش في طرابلس.
جثث أخرى على شواطئ بنغازي وسرت.
الاعتقالات التعسفية
تم توثيق حالتي اعتقال تعسفي، الأولى في بنغازي لناشط حقوقي انتُقدت آراؤه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أُطلق سراحه بعد أربعة أيام دون إجراءات قانونية واضحة. أما الحالة الثانية فقد شملت موظفًا في جمعية الدعوة الإسلامية بمدينة طرابلس، تعرض للاعتقال لرفضه تسليم مكتبه لإدارة جديدة، وأُطلق سراحه بعد عشرة أيام.
المقابر الجماعية في ترهونة
في سياق متصل، أُعلن عن العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة تضم جثتين متحللتين. تعمل فرق البحث الجنائي على التعرف على هويات الضحايا وإكمال الإجراءات القانونية.
دعوة للمساءلة
منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” شددت في تقريرها على ضرورة تحمل السلطات الليبية مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتكررة. كما طالبت بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدةً أن التخاذل المستمر يؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالسلطات المحلية.