أفاد تقرير حديث لوكالة التحقيق الأمريكية سنتري، بأن مشروع إعادة إعمار مدينة درنة في شرق ليبيا يشوبه الفساد على نطاق واسع، حتى قبل كارثة الفيضانات التي ضربت المدينة في عام 2023.
ووفقاً للتقرير، الذي نقلته “جون أفريك” فإن شبكات وصفتها بـ “المفترسة” تستغل الصراعات وعدم الاستقرار السياسي لإنشاء نظام فساد، “مما يثير مقارنات مع الفساد الذي كان سائداً في عهد القذافي”.
فساد في إعادة إعمار درنة وبنغازي
وأوضح التقرير أن تكلفة إعادة الإعمار أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما تسبب في أزمة للبنك المركزي مشيرا إلى أن مواقع البناء استمرت في التكاثر تحت بلقاسم حفتر، الذي يعتمد على عائدات النفط لتغطية النفقات، وذلك في ظل غياب مراجعة كاملة لأساليب ومعايير منح العقود العامة.
ويؤكد الخبراء الأمريكيون في سنتري أن صندوق إعادة الإعمار الذي يديره نجل حفتر قام بتوقيع العقود من خلال عملية اختيار غامضة وأحادية الجانب، متجاوزا بذلك إجراءات المناقصات.
ولفت التقرير إلى أن قيمة العقود الموقعة بهذه الطريقة لإعادة إعمار درنة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، كاشفا عن استخدام أساليب مماثلة في إعادة إعمار بنغازي، حيث تم إبرام اتفاقيات غامضة مع شركات خاصة، أجنبية وليبية، دون طرح مناقصات عامة.
آلية الفساد
يظهر التقرير أن العملية تبدأ بالإعلان عن اتفاق مع شركة أجنبية، ثم يتم منحها عقداً بمبلغ سري لتنفيذ العمل، وفي الخفاء، تتعاون الشركة الأجنبية مع شركة ليبية خاصة مقربة من حفتر، وتدفع لها حوالي نصف تكلفة المشروع دون أن تضطر إلى التدخل الفعلي في التنفيذ، وتتيح هذه الممارسة للمسؤولين الليبيين التحكم في أسواق معينة، بما في ذلك سوق الطاقة.
مقارنات مع نظام القذافي
كما لفت التقرير إلى وجود تشابه بين نظام حفتر والممارسات التي سبقت سقوط نظام القذافي في عام 2011.