أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير المقدم من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبر 2024، على أهمية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا كخطوة حاسمة لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة الرئيسية، داعياً القادة الليبيين إلى المشاركة في حوار بناء لتسوية الخلافات السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وفي التقرير، شدد غوتيريش على أن الإجراءات الأحادية لن تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، بالإضافة إلى تعميق الجمود السياسي. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تساهم في صرف الانتباه عن ضرورة توحيد المؤسسات الليبية من خلال عملية سياسية شاملة، في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.
وأشار الأمين العام إلى قلقه البالغ من الخلافات المستمرة بين مجلس النواب الليبي والمحكمة العليا بشأن القضايا الدستورية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء الليبي وتعزيز دوره في معالجة المسائل القانونية والدستورية.
كما أعرب غوتيريش عن قلقه من النزاع الداخلي الطويل الأمد داخل المجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أن هذا النزاع يهدد وحدة المجلس ويعطل دوره في العملية السياسية. ودعا قادة المجلس وأعضاءه إلى إيجاد حل ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي ويضمن التوافق بين الأطراف المختلفة.
وفيما يتعلق بالمسار الأمني، رحب الأمين العام بالألتزام المستمر للجنة العسكرية 5+5 في دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن تحقيق تقدم في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية يعد أمراً بالغ الأهمية لاستقرار البلاد. ودعا إلى مزيد من الجهود لضمان انخراط كافة الأطراف في عملية بناء الثقة وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية.
كما أكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم عملية المصالحة الوطنية التي يقودها الليبيون أنفسهم، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام تقريره، أعرب الأمين العام عن قلقه العميق من استمرار انتهاكات القانون الدولي في ليبيا، داعياً السلطات الليبية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة والمستدامة لضمان المساءلة وتقديم المتورطين في هذه الانتهاكات إلى العدالة.