كشفت مجلة “أفريكا إنرجي” أن ليبيا طلبت استعادة أكثر من 60 مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة، كاشفة أن نظام معمر القذافي استثمرها سرًا في سندات خزانة أمريكية.
ورجحت المجلة أن يلتقي وفد ليبي، برئاسة محمد منصلي المدير العام لمكتب استرداد الأصول وإدارتها، مع مسؤولين أمريكيين في ديسمبر الجاري لمطالبة بهذه الأصول.
وبحسب التقرير، فقد تم تحويل الأموال منذ التسعينيات عبر شبكة معقدة للاستثمار السري في سندات خزانة أمريكية، وذلك في تحدٍ للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على ليبيا، حيث تم شراء مئات السندات، بعضها استحق سدادها والبعض الآخر لا يزال ساريًا، حتى قبل سقوط نظام القذافي عام 2011.
وكشف التقرير أن تحقيقات مكتب استرداد الأصول أكدت أن هذه الأموال لم ترجع إلى ليبيا، مشيرا إلى أن معظم الأصول، بما في ذلك الحسابات المصرفية التي وُضعت فيها أموال السندات المستحقة ودفعات القسائم، موجودة في مؤسسات مالية في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي.
ووفقا للتقرير، هناك قلق داخل مكتب استرداد الأصول من أن هذه المؤسسات قد تقاوم تسليم الأموال بسبب عدم الاستقرار المحتمل الذي قد يسببه ذلك لجزء من النظام المالي الأمريكي.
وبحسب التقرير، لم تتضح ملكية هذه الأصول في معظم الحالات، ففي إحدى الحالات، امتلكت شركة أمريكية مسجلة باسم ليبي متوفى من مصراتة ثلاث سندات بقيمة 800 مليون دولار، ويتعاون ورثة المالك الأصلي مع مكتب استرداد الأصول.
كما تم اكتشاف بعض السندات من خلال تحليل بيانات مستخرجة من أقراص مرنة عُثر عليها في منزل عبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الأمن الداخلي، بعد الثورة مباشرة. وتضمنت هذه الأقراص أرقام Cusip للسندات، والتي تحدد نوع الأوراق المالية وتاريخ استحقاقها.
وقد تعقب محققو مكتب استرداد الأصول، بمساعدة الخبير البريطاني جوناثان بيرمان، سلسلة من الشركات الوهمية والبنوك الأوروبية التي استخدمت لتحويل الأموال الليبية إلى الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن هذه السندات منفصلة عن الأصول الليبية المجمدة التابعة للصندوق السيادي، والتي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، والتي تتضمن عقارات وأوراق مالية موجودة في بنوك حول العالم.