شاركت ليبيا في أعمال الاجتماع الوزاريّ الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدّول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلاميّ الذي انعقد في دولة قطر يومي 26-27 نوفمبر، بمشاركة (56) دولة.
ومثّل ليبيا في الاجتماع رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة “عبد الله قادربوه”، حيث حضره عدد من المؤسسات الدولية المتمثّلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدّول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE.
وتم خلال الحدث اعتماد مشروع الاجتماع الوزرايّ وجملة من مشروعات القرارات المقدَّمة من بعض دول أعضاء المنظّمة.
وتخلّل الاجتماع توقيع عدد من دول أعضاء المنظّمة على اتفاقية مكّة المكرّمة لدول أعضاء منظّمة التعاون الإسلاميّ للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حيث وقّع قادربوه على الاتفاقيّة عن الدولة الليبيّة
ومن شأن التوقيع على الاتفاقية الإسهام في الإسراع في خطوات المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ ليبدأ سريانها
وكان الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اعتمد الاتفاقية خلال انعقاده في جدة بالسعودية (20-21 ديسمبر 2022).
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد.