أقر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة تسعة أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
ورحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقرار مجلس الأمن، واصفًا إياه بـ “خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا”.
وأكد المنفي عمل المجلس الرئاسي على تنفيذ قرار مجلس الأمن مشيرًا إلى أن الأولويات تتضمن احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني.
من جهته، رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بقرار تمديد ولاية البعثة الأممية، داعيا مجلس الأمن لدفع العملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تحقق الاستقرار وتنهي المراحل الانتقالية.
وأكد القرار الأممي على الدعم الكامل للبعثة الأممية، ولا سيما لدورها في تعزيز عملية سياسية شاملة تنتهي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وشدد القرار على أهمية إجراء عملية وطنية للحوار والمصالحة تكون جامعة وشاملة للجميع ومحورها الضحايا، وقائمة على مبادئ العدالة الانتقالية مشيدا بدور المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
كما حثّ مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية المعنية على تنفيذ تدابير لبناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات رئاسية ووطنية وبرلمانية وفق قوانين قابلة للتنفيذ.
وجدد القرار رفض مجلس الأمن للحل العسكري في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال العنف التي تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجددا.
ولوح القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
كما جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته بسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، داعيا جميع الدول الأعضاء لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها.