“الكيلاني” تتابع تطورات مشروع “السجل الاجتماعي الموحد”

ناقشت اللجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” في اجتماع لها برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تطورات تنفيذ المشروع ومتطلباته.

وأوضحت “الكيلاني”، خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبدالباسط الباعور” وعدد من المسؤولين، أن المشروع خطوة محورية نحو تطوير وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي في ليبيا، ويسهل تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المشروع سيسرّع من آلية الاستجابة لمستحقي الدعم الاجتماعي، ويعزز دقة استهداف الفئات المحتاجة بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي شامل، يعكس مستوى الدخل والوضع المعيشي لكل أسرة.

واعتبرت أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو توفير الوقت والجهد، ويضمن الوصول العادل والمنظم للمساعدات، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للفرد والمجتمع.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبدالباسط الباعور” أن المشروع يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة.

وخلص الاجتماع إلى تكليف بعض أعضاء اللجنة والخبراء بإعداد وثيقة المشروع النهائية لعرضها في الاجتماع القادم.

يشار إلى أن مشروع “السجل الاجتماعي الموحد”، الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية، يهدف إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد يخصص من خلاله لكل مستحق للحماية الاجتماعية رقمًا ثابتًا يرافقه مدى الحياة.