أصدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 تحذيرات بشأن تدهور الشفافية المالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسامات السياسية تعرقل تنفيذ الميزانية.
وأوضح التقرير الأمريكي السنوي للشفافية المالية لعام 2024 أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترح ميزانية، وأن الإنفاق تم دون موافقة برلمانية.
كما أشار إلى غموض مصادر الأموال التي تنفقها الحكومة في الشرق، وعدم وجود رقابة على عطاءات الموارد الطبيعية.
التقرير انتقد أيضًا غياب الشفافية حول التزامات الديون وعدم نشر معلومات حول صندوق الثروة السيادية. داعيا إلى تعزيز الشفافية المالية من خلال نشر الميزانيات وفق المعايير الدولية، وخضوع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للمراقبة العامة.
من جهتها أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا على ضرورة أن يضمن القادة الليبيون إنفاق الأموال العامة بشكل شفاف، مشددة على أهمية هذه الخطوة في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.