وضعت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.
جاء ذلك خلال جتماع عقدته اللجنة لمتابعة التحديات الناجمة عن السيول، اتفق فيه على التواصل والتنسيق مع البلديات المحتمل تضررها في تحديد الاحتياجات العاجلة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
كما تقرر أن يكون مركز الاتصال المحلي 1415 هو الغرفة الرئيسية لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، بحيث تجرى داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد والجهات المعنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة.
واستعرض الاجتماع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد الجوية حول تكاثر السحب الرعدية الممطرة يومي الخميس والجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي، من جنوب الجبل إلى غدامس، وبعض مناطق أقصى الساحل الغربي، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى السيول والأودية.