أوصى منتدى تطوير القطاع المصرفي المجلس الرئاسي بتعليق قراره رقم 20 لعام 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، مشيرا إلى ضرورة وضع جدول زمني لحل المشكلات التشريعية المرتبطة بتغيير مجلس الإدارة.
وأكد المنتدى أن محمد الشكري هو المحافظ الذي تم انتخابه في جلسة صحيحة لمجلس النواب، منبها إلى أن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماده رسميًا.
كما دعا المنتدى إلى تحديد جدول زمني لمجلسي النواب والدولة لاختيار نائب المحافظ بناءً على معايير الكفاءة، بما يتماشى مع قانون المصارف.
وأشار المنتدى الاقتصادي إلى أن قرار المجلس الرئاسي بتغيير إدارة المصرف المركزي يخالف نصوص الاتفاق السياسي وقانون المصارف الذي ينص على أن مجلس إدارة المصرف المركزي يتألف من 9 أعضاء، بمن فيهم المحافظ ونائب واحد.
وأكدت المنتدى أن القرارات التي تلت تعيين الشكري غير قانونية لأنها لم تصدر في جلسة رسمية صحيحة لمجلس النواب وبموافقة النصاب القانوني، وهو ما ينطبق أيضًا على قرار إقالة الصديق الكبير.