أدان المجلس الأعلى للدولة بشدة حوادث الاختطاف المتزايدة في مختلف مناطق البلاد، معتبرا إياها أعمالا خارجة عن القانون، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وحذر المجلس من التهاون في مقاومة هذه الحوادث، مطالبا بملاحقة مرتكبيها وردعهم، مؤكدا على خطورة تبرير مثل هذه الأعمال، التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب.
وأكد المجلس أن جميع إجراءات القبض والتفتيش والاستيقاف تخضع للقانون، الذي حدد بدقة القائمين عليها، وآليات تنفيذها، وكذلك قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها.
وشدد المجلس على ضرورة أن تتم جميع هذه الإجراءات بمعرفة الأجهزة الأمنية بالدولة، وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص، مذكرا بأن أي أعمال قبض أو احتجاز خارج نطاق القانون، حتى إن صدرت من أجهزة عاملة بالدولة، تعد أعمالا غير قانونية، وتوجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة، لردعهم وتأكيد سيادة دولة القانون.