صوت مجلس النواب اليوم بالإجماع على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار ليبي، حيث تم إقرار الميزانية المعتمدة سابقًا وإضافة 88 مليار دينار كميزانية إضافية للباب الثاني والثالث والرابع والمتعلقة بالميزانية التسييرية والدعم والتنمية على التوالي.
وكان المجلس قد صوت في نهاية أبريل الماضي على إقرار الميزانية العامة بقيمة 90 مليار دينار ليبي.
جدل حول الميزانية الجديدة
وأثارت الميزانية الجديدة جدلاً واسعًا في الشارع الليبي، خاصة أنها جاءت بعد إجراءات تقشف اتخذها المصرف المركزي للحد من التوسع في الإنفاق، كان أهمها فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية.
وفي ذلك، أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن استغرابه من موافقة المصرف المركزي على ميزانية تصل إلى 180 مليار دينار، رغم فرضه ضريبة على سعر الصرف بسبب الإنفاق المتزايد، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لفرض تلك الضريبة.
مواقف الأطراف المختلفة
وجاء اعتماد الميزانية من مجلس النواب، متجاهلا الشروط التي حددها المجلس الرئاسي واعتراض المجلس الأعلى للدولة إضافة إلى تحفظ 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد وجه قبيل اعتماد الميزانية خطابًا إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، دعا فيه إلى العمل على إقرار ميزانية عامة موحدة للبلاد واحترام التشريعات النافذة وأحكام القضاء.
كما أوضح المنفي شروطًا محددة لإقرار الميزانية، وهي ضرورة تقديم مقترح مشروع قانون من السلطة التنفيذية المختصة مع التشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديمه لمجلس النواب، وموافقة مجلس النواب على المشروع بالأغلبية الدستورية الموصوفة.
من جانبه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب وجهه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إقرار قانون الميزانية دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي، مشيرًا إلى رفضه أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع خطابه.
مصير ضريبة الدولار
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش استمرار قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسد العجز في الميزانية الجديدة بنحو 23 مليار دينار.
استنزاف الاحتياطي العام
وقال تنتوش إن محافظ المصرف المركزي وافق على صرف 2 مليار دولار من احتياطيات العملة الصعبة، لتمويل تطوير حقل الحمادة النفطي، الوارد في الميزانية المعتمدة.