وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابا إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، دعا فيه إلى العمل على إقرار ميزانية عامة موحدة للبلاد.
وشدد المنفي على ضرورة احترام التشريعات النافذة، وأحكام القضاء، والالتزام بالمرجعية الدستورية المتمثلة بالإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي.
ودعا المنفي إلى تحقيق “التوافق المثمر بين ممثلي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام لإقرار ميزانية عامة موحدة”، وذلك “تجنبا للتنازع القضائي والرفض السياسي، وتداعياته”، مشيرا إلى أهمية “ضمان التوافق، وتحقيق المصلحة العامة”.
وأوضح المنفي شروطا محددة لإقرار الميزانية، وهي ضرورة تقديم مقترح مشروع قانون من السلطة التنفيذية المختصة وليس من شخصيات، أو كيانات غير دستورية، أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة، مع ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديمه لمجلس النواب، وموافقة مجلس النواب على المشروع بالأغلبية الدستورية الموصوفة.
ودعا المنفي إلى “حوار وطني بالخصوص، يؤسس لتفعيل البديل الدستوري في حالة تعذر صدور قانون الميزانية الموحد”، مؤكدا أن هذا الحوار سيكون أساسا لحل أي خلافات أو تعثرات في هذا الملف.
ويأتي خطاب المنفي تزامنا مع عقد مجلس النواب جلسة لإقرار مشروع ميزانية تقدر بـ180 مليار دينار ليبي، وذلك دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة، ودون اقتراح الميزانية من حكومة الوحدة الوطنية المتفق على شرعيتها محليا ودوليا.