9.4K
نشرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها عند السفر إلى تونس.
وبينت أن المبالغ المسموح بها دون الحاجة لتصريح ديواني لا يجب أن تتجاوز 1700 دولار أي ما يعادل 5000 دينار تونسي “أما إذا تجاوزت المبالغ هذا السقف فإنها تخضع لقوانين ولوائح تونس”. وفق بيان للإدارة على موقع “فيسبوك”.
إلى ذلك أكد مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية فيصل برنوص لمنصة “حكومتنا” منع عبور أي مركبة عبر المنافذ البرية، مخالفة لشروط المتانة والسلامة المرورية حسب تشريعات وقوانين البلدين الليبية والتونسية.
ودعا برنوص مواطني البلدين إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها عند التنقلات بين الجانبين الليبي والتونسي.