أصدر مصرف الجمهورية توضيحًا بشأن منتج “عطاء” المخصص للقرض الحسن لشراء الأضحية ولوازم العيد .
وقال المصرف إن هذا التوضيح يأتي في إطار “حرص إدارة مصرف الجمهورية على تحرّي الصواب في معاملاتها ومنتجاتها التي تقدمها للزبائن واهتمامها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، ونظراً لما تصوره بعض المشائخ وطلبة العلم الشرعي بشأن منتج “عطاء” المخصص للقرض الحسن لشراء الأضحية”.
وأشار مصرف الجمهورية إلى أن القرض “ليس به أي عمولات أو زيادات على الإطلاق، من خلال محفظة مخصصة لا يجني منها المصرف أي مكاسب سواءً على مستوى التشغيل أو الإيراد، بل قد يتحمل مصروفات تشغيلية وأعباء مالية ربما قد تنتج عن تخلف عدد من المستفيدين في حال تعثر السداد، وهذا ما تم تحديده والاتفاق بشأنه عند اقتراح الموضوع مبتعدين فيه عن أي شبهة غير شرعية”
وأضاف المصرف أنه تم تحديد اختيار خدمة (مصرفي باي) لتكون وسيلة استخدام هذا القرض بسبب شُح السيولة النقدية وهو أمر خارج عن إرادة المصرف، إضافة إلى عدم احتساب أي عمولات على التاجر لتكون عملية الاستفادة من القرض خالية من أي نفع للمصرف في عملية البيع والشراء خلال فترة عرض المنتج التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام العيد، كما لن يتم خصم قيمة الاشتراك خلال هذه الفترة حتى انتهاء استفادة الزبون من قرضه الحسن، وله أن يلغي اشتراكه في الخدمة دون قيود أو شروط أو غرامات بعد انقضاء فترة منتج القرض.
ولفت “الجمهورية” إلى أنه لم يشترط على الزبائن ضرورة الاشتراك للاستفادة من القرض إلا لكونه وسيلة دفع يتم من خلالها التصرف في القيمة الممنوحة فقط وليس لغرض الاستفادة من وراءه لأنه بدون عمولة أو زيادة ومجاني خلال فترة عرض المنتج.
وكان مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني قد أفتى بعدم جواز قرض المصارف التجارية لمن سيشترك هذه الأيام في خدمة الرسائل والتطبيق الخاصة بالمصرف ، لأنه ” قرض مشروط بمنفعة للمصرف” من خلال الاستفادة من الخصومات التي تفرض على التطبيق وخدمة الرسائل، مشيرا إلى أنه لا بأس من أخذ القرض لمن كان مشتركا في التطبيق سابقا.