قررت حكومة بوركينا فاسو تأميم “المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية” الذي جرى إنشاءه بالشراكة بين البلدين، قائلة إن خطوتها “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”، محملة الجانب الليبي مسؤولية الصعوبات التي اعترضت المؤسسة المالية.
وقال بيان حكومي بوركينابي الأربعاء ” بعد 36 عاًما من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب”، مضيفة “على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفاءه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي”.
وأضافت الحكومة أن الغياب الليبي عن تمويل المصرف “يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة، وحتى صراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا دائما حتى لو تأكد أنها ضرورية”.
وأمام الصعوبات التي واجهتها قررت بوركينافاسو في مذكرة شفوية مؤرخة يوم 12 ديسمبر 2023 التنديد باتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الموقعة في 6 فبراير 1984. وترى الحكومة أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية المذكورة عفا عليها الزمن. وحمّل الوزير البوركينابي المكلف بالاقتصاد أبوبكر نكانابو، الشريك الليبي مسؤولية صعوبة عمل البنك، قائلا «لم يقدم الدعم المنتظر لسلاسة تشغيل المصرف»، مضيفا إنه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي، قررت دولة بوركينا فاسو تأميم البنك.