أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي إدارة الحسابات الجارية بمصرف الجمهورية فرع مزدة ومصرف التجاري الوطني فرع غات بتهمة إهدار المال العام عن طريق الاختلاس.
وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن المتهمَين تعمدا الاستيلاء على مبلغ قدر بنحو مليون و 350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة جرى سرقتها من مصرف الجمهورية – الشويرف عام 2018.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قصدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي والإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي.
وفي مايو من العام الجاري أمرت النيابة بحبس 6 مسؤولين من مصرف الجمهورية – المستقبل بتهمة الفساد المالي.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمدا الحصول على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.