كشفت جريدة لوموند الفرنسية، أن التحقيقات مع زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار ما يجري من استكمال تحقيقات متعلقة بقضية تمويل معمر القذافي حملة ساركوزي في العام 2007 بطريقة غير قانونية لم تجر معها بصفتها شاهدة وإنما بصفتها مشتبه بها في دائرة الاتهام.
وأضافت الجريدة نقلا عن مكتب المدعي العام المالي في باريس، أنه جرى استجواب السيدة الفرنسية الأولى السابقة بروني، بشأن احتمال التلاعب بأقوال الشهود.
وأفاد المكتب أنه في هذه المرحلة من الإجراءات يجرى فحص تورط بروني المحتمل دون اعتبارها مدعى عليها، فيما جرى استجوابها بالفعل كشاهدة قبل أقل من عام.
وقالت الصحيفة أن استجواب بروني الخميس الماضي، وخضوعها لتحقيق أمام القضاة استمر لنحو ثلاث ساعات، مضيفة أن الاشتباه في بروني، على أنها كانت وسيطا بين زوجها والصحفية ميشال مارشان وشركاء آخرين، من أجل لعب دور في تراجع رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين عن أقوال أدلى بها خلال تحقيقات معه في القضية خلال 2016.
وأشارت إلى أنه حتى في حال أغلق التحقيق في القضية، فإنه ستجري محاكمة ساركوزي في أوائل العام 2025 بتهم التستر على اختلاس أموال عامة ليبية والفساد وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
يذكر أن أقوال تقي الدين كانت عن نقله أموالا في حقائب بملايين اليوروات خلال العام 2006 من نظام القذافي إلى وزارة الداخلية الفرنسية في باريس، التي كان يرأسها آنذاك ساركوزي قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.