استعرضت لجنة متابعة الأوضاع في بلدية زليتن اليوم الخميس، الأوضاع الحالية في البلدية من خلال تقديم تقارير فنية وصحية، في اجتماعها اليوم بحضور وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة والبلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال الاجتماع أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل مهني وتقوم بمتابعة الأوضاع يومياً واستكمال حصر التعويضات والتعاقدات المستهدفة وفقًا للخطة الفنية المعتمدة.
من جانبه، قدم عميد بلدية زليتن تقريرًا عامًا حول الأوضاع في البلدية مؤكدًا استقرارها واستمرار عمل البلدية والأجهزة التنفيذية في جميع المجالات بإشراف اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع في البلدية.
وقدمت اللجنة الفنية عرضًا ضوئيًا حول الدراسات الفنية والأعمال التي تم إنجازها في حفر وصيانة الآبار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية والجهات التنفيذية المعنية مثل المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
كما تمت مناقشة ملف التعويضات للمواطنين خلال الاجتماع، وقدمت وزارة الإسكان والتعمير وبلدية زليتن تقريرًا يشير إلى حصر وتقييم 1549 ملفًا تم تقديمها من المواطنين في 11 محلة.
علاوة على حصر الأضرار في المرافق العامة مثل المدارس والمساجد والمرافق الصحية، وإعداد المقاييس اللازمة لبدء أعمال الصيانة بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وقدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح تقريرًا صحيًا حول بلدية زليتن، مشيرًا إلى الوضع الإيجابي والتعاون مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي مشيرا إلى استمرار العمل من خلال الفرق الصحية والفنية، والتنسيق مع البلدية لتوفير مياه الشرب وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.