بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تحكيمية ضد الدولة البلجيكية في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو فرع من البنك الدولي.
يأتي هذا الإجراء على خلفية قرار صادر عن محكمة بروكسل في يوليو الماضي بمصادرة ما يقارب 15 مليار يورو من أصول المؤسسة، في إطار خلاف مع الأمير البلجيكي لوران.
ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أنها حاولت الاتصال بالمؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة الخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى محامي الطرفين، لكنهم إما رفضوا التعليق أو لم يستجيبوا للطلبات.”
ووفقاً لما نشرته صحيفة ‘ذا ناشيونال نيوز’، يطالب لوران، الذي كان حتى وقت قريب الوريث الرسمي للعرش البلجيكي، بمبلغ 67 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة، تعويضا عن مشاريع قام بها ‘الصندوق العالمي للتنمية المستدامة’ لإعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.
وخلال تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال أعرب المحامي ويليام كيرتلي، المتخصص في التحكيم الدولي، عن دهشته للجوء مؤسسة حكومية للتحكيم، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات عادة ما تكون هدفاً للهجوم في مثل هذه القضايا.
وأوضح كيرتلي أن التحكيم يمكن أن يستغرق ما يقرب من ثلاث سنوات، ويبدو أن المؤسسة الليبية تسعى للعدالة في محاكم أكثر حيادية من تلك في بروكسل.
ويعود أصل النزاع إلى عام 2008، عندما تم توقيع عقد بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، والذي توقف في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، يسعى الأمير لوران للحصول على 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد، والتي بلغت الآن 67 مليون يورو وتستمر في الزيادة.
جُمدت أصول صندوق الثروة السيادية الليبي، البالغة 67 مليار دولار، من قبل المجتمع الدولي لمنعها من الوقوع في أيدي القذافي أو أنصاره، ولا تزال العقوبات سارية بسبب النزاع المسلح الدائر في البلاد.
وفي عام 2015 تمكنت هيئة الاستثمار الليبية بطريقة ما من تحويل 2 مليار يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة، والتي كانت محفوظة في بنك المقاصة يوروكلير في بلجيكا.
بعد ذلك، طالب الأمير لوران بإجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة الليبية للاستثمار والبنوك المعنية بتهم الاختلاس وغسل الأموال والتورط في أنشطة إجرامية، في محاولة لاسترداد أمواله.
نتيجة لذلك، صدرت نشرة حمراء من الإنتربول ضد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، والتي تم إلغاؤها لاحقاً.