بحثت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار وزير الداخلية رقم 389 لسنة 2024م في اجتماعها الأول الأربعاء بمنطقة العسة، آلية عمل الغرفة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمهام المكلفة بها.
وناقش المجتمعون توزيع المهام على الدوريات الأمنية في المنطقة الحدودية مع تونس والممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوباً، فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
واشتملت المباحثات وفقلا لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، على توزيع مهام الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم.
وأشارت الإدارة إلى أن الغرفة مكلفة بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، و تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.