أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأحد، خلال زيارته إلى مقر مصلحة الأحوال المدنية، ضرورة استكمال مشروع “الانطلاقة” لتدقيق ومراجعة بيانات الشخصية الذي أطلقته مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع النيابة العامة، بالإضافة لاستكمال فروع المصلحة في عدة مناطق.
وبحث مع مديري فروع المصلحة والإدارات والمكاتب والأقسام، الخطوات المتخذة ضمن مشروع “الانطلاقة” لتنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات، بهدف تنقيح البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الوفيات والمفقودين في درنة والمناطق المجاورة.
ومن جهنه قدم مدير المصلحة خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا يبين سير العمل بالمشروع مبينًا أهم عناصره والذي يستهدف مراجعة بيانات نحو 1.9 مليون أسرة أنجز منها ما يزيد على 1.7 مليون أسرة، منوهًا بأن العمل مستمر وفق الجدل الزمني المعتمد، وذلك بإشراف مكتب النائب العام ومتابعته للتأكد من صحة البيانات.
فيما قدم مدير فرع المصلحة بدرنة خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من المصلحة لحصر الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع مكتب المحامي العام والتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية، مؤكدًا استمرار العمل لنسخ مستندات جديدة وتعويض كل المفقودات وإعداد الإحصاءات اللازمة.