قالت النقابة العامة للنفط إن قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فرض ضريبة على سعر صرف الدولار “لن يفشل في حل المشكلة فحسب، بل سيزيدها سواء
وذكرت النقابة العامة للنفط في بيان لها أن عدم وجود تنظيم وتتبع لقنوات توزيع المواد الغذائية يجعل معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء، ومخالفة الشروط الواجب توافرها في تنفيذ الاعتماد”
وأضاف البيان: أرجعت المضاربة في أسعار السلع والخدمات إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة وجود الأجانب في سوق الجملة، والمضاربة على السلع الأساسية، والتحكم في معيشة الناس دون رقابة ومحاسبة.
وعبرت النقابة عن أملها في أن يعيد أعضاء مجلس النواب الليبي النظر في هذا القرار، وإعداد تقرير بحثي من أجل إجراء مراقبة شاملة للسوق الليبية، وتوفير رقابة حقيقية وتتبع للاعتمادات المصرفية، ومراقبة حركة البضائع ووصولها إلى وجهتها في السوق الليبية.