قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اقتراح مصرف ليبيا المركزي بشأن فرض ضريبة على النقد الأجنبي.
حيث أصدر عقيلة في ذلك قرارا يقضي بفرض رسم بقيمة 27% على سعر صرف العملات لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر أمس الخميس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، مبينا أن إيراد هذه الضريبة تستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية الضرورية أو في سداد الدين العام.
ولاقى قرار عقيلة صالح موجة رفض واسعة من أعضاء مجلس النواب حيث أعلن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري رفضه قرار عقيلة واصفا أنه قرار باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج.
وتبرأ النويري من قرار عقيلة ومن تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية مؤكدا أنه لا علم له به، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورجح النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية داعيا القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها.
وفي ذات الصدد أعلن 31 نائبا بمجلس النواب أيضا رفضهم في بيان مشترك لقرار عقيلة، مطاليين بسحبه.
وأوضح الأعضاء أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وفي الأثناء، قال مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، وسفير ليبيا لدى هولندا زياد دغيم إن قرار عقيلة من الناحية القانونية متناقض في نصوصه، حيث ذكر في المادة الأولى مصطلح “رسم”، بينما عرفه في المادة الثانية كضريبة.
وبين دغيم أن الرسوم من اختصاص أعلى سلطة تنفيذية، أما الضريبة فتحتاج قانونًا من البرلمان وليس قرارًا منفردًا من رئيسه.
وأضاف دغيم أن تعديل سعر الصرف يحتاج إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي مكون من 9 أعضاء، مؤكدا عدم وجود مجلس إدارة في الفترة الحالية.
واقترح الصديق الكبير مطلع مارس في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، معللا ذلك بما يمر به المركزي من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023.