انتقدت عضو المجلس الأعلى للدولة “أمينة المحجوب” قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يلزم مصرف ليبيا المركزي بحظر تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية.
ووصفت “المحجوب” في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي القرار بأنه “غير مدروس ومتهور” وسيعزز “الفرقة” بين شرق وغرب البلاد، ويصعب جهود المصالحة.
واعتبرت عضو مجلس الدولة، أن القرار لا يرتقي لمستوى المسؤولية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب تناسى أن ثلثي سكان ليبيا تشرف عليهم حكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيرها.
ورأت أن هذه القرارات ستؤدي إلى توسعة الهوة بين الشرق والغرب الليبي، وهي قرارات متهورة وغير مدروسة وغير منطقية وتعزز الفرقة بين برقة وطرابلس، وستصعب من عمليات المصالحة ورأب الصدع وجمع شمل الليبيين.
وأشارت المحجوب إلى أن حكومة الدبيبة تقوم بمشاريع داخل المدن منذ عام 2021 تقريبا، وهي مشاريع ممتدة، كمشاريع الطرق والمصالح الحكومية ودعم المستشفيات، وتعتمد في ذلك على ما تستطيع صرفه من ميزانيات.
وأكدت أن حكومة الدبيبة حققت إنجازات على أرض الواقع، بغض النظر عن هوى ديوان المحاسبة، معتبرة أن المشكلة هي أن الهيئات الرقابية والهيئات السيادية في الدولة أصبحت تدخل داخل الصراع السياسي الذي لا علاقة لها به، حسب قولها.
ووجهت المحجوب اتهامات بالفساد إلى مجلس النواب، وقالت “قام عقيلة صالح بإصدار قرار، وهو القرار المطعون فيه أمام القضاء الإداري، بإنشاء صندوق إنماء وإعمار ليبيا، بالرغم من أن قرارات إنشاء هذه الصناديق هي اختصاص أصيل للحكومة، ولا يجوز للسلطة التشريعية سحبه من الحكومة”، حسب وكالة أنباء العالم العربي.