وجه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل إمدادها من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، إضافة إلى متابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
كان ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
حيث أصدر الدبيبة تعليماته للمجتمعين برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، مشددا على أهمية العمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
من جانبه قدم وزير الاقتصاد محمد الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة، موضحا أنها ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق.
وأضاف الحويج أن المصرف المركزي بدأ فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، مشيرا إلى أن هذا سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
وفي ختام الاجتماع أكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.