تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن ما قدمته اللجنة من خدمات حتى الآن.
وفي هذا الصدد قدم رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي موقفا عاما حول الإجراءات البيئية والفنية والخدمية التي تم اتخاذها.
وقدم عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.
وفي السياق شدد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين.
من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أن المركز أخذ العينات اللازمة من المياه، وتبين أنها ملوثة، منوها بزيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.
وأكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، أن الشركة عالجت أكثر من 64 موقعا، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، ونفذت ما يزيد عن 14580 رحلة.
وقال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.
وقدم فريق الخبراء، عرضا ضوئيا يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.
في حين، أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.