دعت النيابة العامة إلى وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف شركات أجنبية.
وطالبت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة، مشيرة إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي، وفق الخطاب.
من جهته أوصى ديوان المحاسبة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، “إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع”
وبين الديوان “وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح على كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض”.
وكان مجلس النواب أصدر بيانا في 24 ديسمبر، حذر من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.