أعلن ثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء تعرضهم لواقعة اختطاف وحجز حرية في مدينة بنغازي.
وأضاف كل من: (المستشار عبد السلام الواعر، والمستشار محمد حماد، والمستشار عثمان السليني)، في بيانهم أنهم توجهوا لمدينة بنغازي بهدف مناقشة مشروع تعديل نظام القضاء المعروض على مجلس النواب، قبل اعتراضهم من قبل أشخاص زعموا أنهم من إدارة المراسم.
وأكد البيان تفاجأ الأعضاء فور خروجهم مع أفراد “إدارة المراسم” بوجود سيارتين “نوع تيوتا” دون لوحات معدنية توجهت بهم إلى مكان غير الذي كان من المفترض بلوغه.
وأردف المستشارون عبر البيان، أن هواتفهم قد صودرت وأنهم منعوا من الخروج من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء، قبل نقلهم إلى مطار بنينا وترحيلهم إلى طرابلس عنوة وفق وصفهم.
وطالب المستشارون النائب العام بفتح تحقيق بشأن الواقعة، والكشف عن الفاعلين من خلال مؤتمر صحفي بذلك، محملين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية، ويطالبونه بتحديد موقفه من الواقعة.
وأردف البيان أن الأعضاء يطالبون الجهات الرسمية في الدولة الليبية عموما وفي بنغازي خصوصا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيين الحقيقة ووضعها أمام النائب العام، وفق البيان، منادين بعثة الأمم المتحدة بتقصي الحقيقة وإحاطة مجلس الأمن بذلك.