اعتمدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية المخطط العام لمراحل مشروع حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة ، وتوزيع أقسامه، والأدلة التوثيقية، وتحديد الحزمة المزمع إطلاقها شهر فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي أمس الثلاثاء لمناقشة استعدادات إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الرؤية المعتمدة من مجلس الوزراء في مشروع التحول الرقمي، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أصدر في ديسمبر الماضي، منشورا بشأن تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، بحيث تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.