يشهد الدينار الليبي منذ أسبوعين انخفاضا ملحوظا أمام سعر صرف العملات الأجنبية في تعاملات السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد اليوم الأربعاء 5.56 دنانير، بعد أن أغلقت تعاملات الثلاثاء على 5.46.
ولم يكن سعر الدينار بأحسن حال في السوق الرسمية فبحسب مصرف ليبيا المركزي فإن متوسط سعر صرف الدولار سجل أيضا ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 4.88 دنانير مقابل 4.87 دنانير أمس.
3 أسباب أدت إلى انخفاض الدينار في السوق الموازية
وخلال محادثة لمنصة زوايا مع الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الحميد فضيل عن أسباب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية تدريجيا منذ أسبوعين ماضيين بنسبة 14% تقريبا؛ أوعز الفضيل ذلك إلى انخفاض العرض من النقد الأجنبي في السوق الموازية نتيجة لأسباب ثلاثة.
حيث أوضح الفضيل أن أول هذه الأسباب كان مراسلة مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية في مطلع سبتمبر الماضي بشأن حضر التعامل مع أكثر من 100 شركة تعمل في دولة الإمارات إلى حين استيفاء التحقيقات لدى مكتب النائب العام حول شبهات غسيل أموال.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ثاني أسباب انخفاض عرض النقد الأجنبي هو فرض قيود ضمنية من قبل المركزي على بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية -10 آلاف دولار- الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد البطاقات المصدرة من قبل المصارف التجارية الأسابيع القليلة الماضية بنسبة تجاوزت 50% في بعض المصارف، مشيرا إلى أن التقارير الشهرية الصادرة من المركزي تعزز هذا التحليل، حيث انخفضت مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية -10 آلاف دولار- في شهر سبتمبر بنسبة 27% تقريبا، مقارنة بالمتوسط الشهري للنصف الأول من السنة نفسها.
وقال فضيل إن ثالث الأسباب يكمن في عجز في مبيعات النقد الأجنبي بلغ 2.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، موضحا أن المركزي يعمل بشكل غير مباشر على تقييد بيع النقد الأجنبي محاولة منه لتقليص هذا العجز مع نهاية العام.
مستقبل سعر الصرف في السوق الموازية
ورجح الخبير الاقتصادي عبد الحميد فضيل إلى أن مستقبل سعر صرف العملات الأجنبية يتوقف على الأسباب التي أدت إلى هبوط قيمة الدينار الليبي، مبينا أنه ينبغي على مصرف ليبيا المركزي أن يرفع القيود الضمنية المفروضة على بيع النقد الأجنبي، وعودتها للمعدل السابق 750 مليون دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار شهريا، إضافة إلى تسريع وتيرة التحقيقات مع الشركات المحضورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدا فعليا من خلال رفع الحضر على العديد من الشركات وتم تقليصها إلى 15 شركة فقط من خلال مراسلة المركزي للمصارف التجارية الأسبوع الماضي.
وختم عبد الحميد فضيل توصياته إلى ضرورة صدور تطمينات من قبل المصرف المركزي تفيد بتوفر النقد الأجنبي بالقدر الذي يستطيع من خلاله تلبية الطلب المتزايد، ومجابهة أي عجز قد يحدث.