قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إن سياسة تقييد المحتوى على منصات شركة “ميتا” تؤكد مرة أخرى على انتقائيتها.
وأشار اللافي في تدوينة له على موقع “فيسبوك” إلى أن التقارير أفادت بتجاوز الشركة عن مئات الحالات التي تصنفها الشركة “خطاب كراهية وتحريض باللغة العبرية، في حين تحذف المحتوى الفلسطيني التوثيقي وتقيد حسابات الناشطين الحقوقيين والصحفيين”.
وأضاف وزير الدولة للاتصال أن تقييد المحتوى الفلسطيني وثّقته منظمات حقوق الإنسان ومصادر رقابية مستقلة كمنظمة “الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR” ومصادر صحفية عالمية مثل “واشنطن بوست” و”الغارديان” في عدة حالات، “آخرها كان عدوان قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وقصف الـ11 يوما على غزة في مايو 2021”. حسب اللافي.
ويواجه المحتوى الفلسطيني والعربي عبر موقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “فيسبوك” حملة تقييد واجراءات خاصة والتي تهدد نشر ووجود المنشورات المتعلقة بالأخبار الفلسطينية في أي لحظة سواء عبر حذف المنشورات أو حذف الحسابات وتعطيلها وتقليل نسب الوصول للصفحات العامة التي تنقل المستجدات حول الرواية الفلسطينية .